الطبقة الوسطى نحو الإنقراض.. والحكومة صم بكم لا يرون

الطبقة الوسطى نحو الإنقراض، والحكومة صم بكم لا يرون.

كشفت مواقع صحفية تشغل في الشأن الإقتصادي، عن حجم فجوة ضخم بين ما أسمته الطبقتين المتناقضتين في البلاد، حيث تتمثل الأولى بالثراء والثانية بالعدميّة المادية وعليهما إعلان انقراض الطبقة الوسطى في البلاد.

وقدّم موقع الليرة اليوم، محاكاةً يسأل فيها أين تقع الطبقة الوسطى من السكان في سوريا، بعد مقارنة مظاهر الترف والرخاء لبعض الأفراد تملأ المطاعم والفنادق والشاليهات الراقية باهظة الثمن، على مدار الساعة.!

وفي المقابل، يتضمّن المجتمع بغالبية شرائحه، العيش السديم تحت خط الفقر والمعاناة الكبيرة بتأمين قوت اليوم، مرفقاً مظاهر الطوابير اللذين يصطفّون للحصول على الإعانات الغذائية، أو لشراء الخبز، أو للحصول على مادة مدعومة بسعر مخفّض.

ويرى لهذه المعطيات المتناقضة، تبريراً بجواب انعدام الطبقة الوسطى في المجتمع وسحقها إلى ما دون المرتبة الأخيرة عن أمن الأفراد والعائلات، بالغذاء والدواء والملابس والسكن.

ونقل عن قول الدكتور “رسلان خضور”: عن نتاج هذا الخلل في التفاوت الكبير والحاصل في توزيع الدخل أنه “من أهم الأسباب التي تجعل المواطنين أقل ثقة ببعضهم بعضاً، وأقل ثقة بالحكومة، وبالنظام السياسي والاقتصادي القائم.”

مردفاً، أنَّ الدولة تدفع 4.3% فقط من الدخل القومي للعاملين في قطاعاتها، ويشكل العاملين في الدولة نسبة قدرها 42.1% من إجمالي العمالة السورية، والكتلة الشهرية لرواتبهم تصل إلى حوالي 502 مليار ليرة في موازنة العام الماضي، وهو رقم يشكل 4.3% فقط من إجمالي قيمة الدخل القومي بأسعار السوق لعام 2019.

ليشير الموقع ختاماً، وفق مختصون، أن الشريحة المستفيدة من الدخل القومي في سوريا تعزز من قبضها على الثروات والموارد الوطنية، إذ أن المشكلة لم تعد فقط في تفاوت توزيع الدخل وإنما في التمركز الشديد للثروات والموارد، بيد طبقة مجتمعية قليلة من جهة، وفي الوجوه “الثرية” الجديدة والقديمة من بعضها من جهة ثانية، لتزيد مع ظهورها الطبقات المسحوقة وتتضاعف مع مرور الوقت.