اعتبرت حركة رجال الكرامة في السويداء، أن سياسة “صناع القرار” في سوريا منفصلة عن الواقع. وقالت إن القرارات الأخيرة، هي عمل حكومي ممنهج، يهدف لتهجير الشعب السوري وتجويعه، في ظل “تعامي واضح من مدعي الوطنية في أجهزة الدولة”.
وفي بيان مُقتضب، أشارت فيه للقرارات التي تمس أساسيات المعيشة اليومية لمعظم فئات الشعب السوري المنهك، مشيرة إلى أنها خرق واضح لمواد الدستور وأبسط مبادئ العقل وقوانين العادلة، وإن لها آثار سلبية خطيرة “تثير الريبة”.
الحركة ألمحت إلى أن “الحكومات المتعاقبة” تسرق أموال الشعب، بحجة رفد الخزينة العامة للدولة، من خلال رفع قيمة الضرائب والرسوم الجمركية الخيالية، ورفع أسعار المحروقات بشكل متتالي وجنوني. وتحدثت عن تردي كبير في كافة القطاعات الخدمية، وتغاضي مقصود وتستر واضح على الفساد المستشري والمتعاظم في كافة مؤسسات الدولة.
وحذّرت الحركة من حالة الاحتقان التي تمر بها البلاد، وقالت إمها تُنذر بتفجّر الأوضاع، كنتيجة حتمية للسياسات الممنهجة التي تعمل ضد مصالح الشعب السوري. البيان جاء في ظل حالة استياء عامة من قرار الحكومة السورية الأخير، وتُرجم هذا الغضب في احتجاجات شعبية متفرقة اليوم.
ورغم أن البيانات والتصريحات لا تُرضي المجتمع المنهك اليوم، إلا أن السويداء بمختلف أطيافها وشرائحها، وجهت رسالةً واضحةً للسلطة اليوم، مفادها أن الشارع قد ينفجر في أي لحظة. مع هذا كله، يبدو واضحاً أن السلطة ليس لديها شيء لتقدمه سوى المطالبة ب “الصمود والصبر”.