الحكومة تُحاصر مزارعي القمح..”خبز النّاس من وين؟”

حذّر خبراء اقتصاديون ومزارعون لمنتوج القمح في البلاد، من إهدار حقوق مزارعي القمح في عمليّة شرائه منهم لصالح الصّوامع الحكوميّة، بأسعار وصفت بالزهيدة والمجحفة.

أبو محمد، مزارع يملك أراض بعدّة دونمات، في السهول الغربيّة للمحافظة، اشتكى للسويداء 24، من الشحّ في توزيع مادة المازوت للوازم الزراعيّة، وبأنّ ما خصصته الحكومة من أربع ليترات لا يكفي بالإجمال بما تطلّبه محاصيل القمح، ولا تفي الحكومة بها أيضاً كمعايير معتمدة لحقوق الفلاحين.

لافتاً إلى أنّ الطامة الكبرى لا تنتهي في شح المحروقات فقط، فمؤسّسة الحبوب السوريّة، أقرت سعر مبيع كيلو القمح 2000 ليرة سورية بعدما كان 1700، بتوجيهات قالت إنّها صادرة عن بشّار الأسد، لتظلّ تلك التسعيرة أدنى من تكاليف المزارعين، من حيث البذار والأسمدة، وأجور الحراثة والحصاد في آن معاً.

أحد أصحاب الصيّدليّات الزراعيّة في المدينة، أوضح للسويداء 24، عن ما يهدد الفلّاح بتعبه السنويّ أمام محصوله من القمح، فكانت أنواع الأسمدة الكيماويّة وأهمها الفوسفاتي وأيضاً السماد العضوي والبذار، جميعها تتصف حاليّاً بالنوعيات الردئية والأقلّ كفاءة ورغبة للمزارعين، ولا بديل عنها بالأسواق.

الصيّدلاني، أرجع سبب عدم توفّر نوعيات للسماد والبذار حسنة النوعيّة بالأسواق، إلى هيمنة بعض الشخصيّات النافذة في السلطة السوريّة، على مسألة الاستيراد، وانتقائهم النوعيات الأرخص ثمناً والأقل جودةً، وعليه سهولة البيع في الداخل للفلاحين وجني الأرباح أكثر في المناقصات الحكوميّة لفارق سعر الصرف، والتمويل المصرفيّ للمورّدين حين كلّ عمليّة استيراد!

حكومة تدعم الأعلاف أكثر من القمح.

في تصريحٍ للخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي حسن حزوري، لإحدى الصحف المحليّة، أكّد بأنّ التسعيرة الجديدة لشراء القمح للموسم الحالي، الصادرة عن مؤسّسة الحبوب، بعد مؤتمرها الرابع عشر خلال الشهر الحالي، غير مجزيّة وغير عادلة، وبأنّها تفتقد لأدّنى مستويات التشجيع للفلاح للاستمرار في زراعته.

مشيراً إلى أن سعر شراء كيلو القمح أقل من سعر شراء كيلو العلف المحدد بـ 2300 ليرة، بفارق سعر حالي مقدّر بثلاثمائة ليرة، وبهذا فإنّ الفلاح سيبيع موسمه ومحصوله من القمح كعلف، لما فيه مردود مالي أفضل عليه، لوفر المستلزمات الزراعيّة وطرق متابعتها، كالتسّميد ومكافحة بذور الحشائش البريّة،  ويرقات الحشرات والجراثيم المؤذية التي يمكن أن تنتقل عن طريق التربة.

الحكومة السوريّة وصولها بالقرارات التي لا تتصفّ بأقلّ من مدمّرة وغير مسؤولة، تأبى اليوم أيضاً النظر بعين الجديّة والمسؤوليّة، عن مصالح مزارعي القمح، وأتت تحدياتهم عوضاً عن تكاليف زراعته الماديّة، قلّة الأمطار وموجات الصقيع والرياح العاصفة التي ضربت بداية بلوغ المحصول، كالتي وثّقتها السويداء 24، في 13 مايو/أيّار الحالي، حين خسر مزارعين من السويداء عشرات الملايين من الليرات وذهبت أتعابهم سدىً، ولم تكترث الحكومة.