نزاع بيانات بين عائلتين في السويداء بسبب مشكلة فردية

دخلت السويداء بنزاع بيانات جديد بين عائلتين، تعتبر كل عائلة منهما ابنائها على حق، وذلك بعد خلاف بين ثلاثة أفراد، تطور لإطلاق نار أصيب على إثره اثنين منهم.

في الأسبوع الماضي، أصيب شابين من آل رضوان بعيارات نارية أطلقها شاب من من آل مسعود، بعد خلاف في شقّة سكنية يستأجرها الأخير، كان الشابين يطالبانه بإخلائها.

وعلى أثر الحادثة، صدر بيان عن آل رضوان، يدعو عائلة مسعود لتحمل مسؤولية تسليم المتهم إلى الجهات المختصة. وتضمن البيان اتهامات للشاب بمحاولة قتل المصابين عن سابق الإصرار والترصُّد.

واعتبر آل رضوان أن محاولات الصلح دون تسليم المتهم، تشجيع لكل من يحمل بداخله دوافع إجرامية.

فيما لم يتأخر آل مسعود بالرد في بيان طالبوا فيه بإحالة الخلاف إلى القضاء لتحديد المسؤولية القانونية للأشخاص الثلاثة المتخاصمين، ومحاسبة كل شخص وفق مسؤوليته.

فبيان عائلة المتهم اعتبر أنه لم يكن قاصداً القتل، وأن الحادثة حصلت  تحت سقف منزله، وأمام أعين زوجته وأطفاله وجيرانه، في إشارة إلى أن الشابين هاجماه داخل منزله. ليختم البيان بوجوب تسليم المتخاصمين الثلاثة أنفسهم للعدالة.

بين هذا البيان وذاك، يبدو المنطق القانوني غائباً، وعقلية المنظومة العائلية هي السائدة، فبيان العائلتين فيه نوع من تبرئة ابنائهما، وإدانة الطرف الآخر، علماً أن طلب اللجوء إلى القضاء، يعني منطقياً أنه على العائلتين إفساح المجال للضابطة العدلية في اتخاذ ما تراه مناسباً، وتوقيف أطراف الخلاف، وبعدها يحدد القضاء المذنب والبريء.

لكن غياب القانون وتقاعس الجهات المعنية عن تحمل مسؤولياتها، خلق هذه الحالة، وبات يهدد بمواجهات عائلية غير مأمولة النتائج، فالمواطنين فقدوا الثقة بالسلطة القضائية والسلك الأمني، وأضحت العائلة هي الملجأ لحل مشاكلهم.

فقد باتت المشاكل الفردية بين المواطنين خطراً على التماسك الاجتماعي في السويداء، لا سيما أن كل عائلة تنصب نفسها مكان القضاء، وتعتبر أن أفرادها على حق وخصومها يجب أن يُحاسبوا. حالة خطيرة من العودة لعصر ما قبل الدولة، تجعل المجتمع غارقاً بالنزاعات والمشاكل اليومية.