السويداء 24
مع تفاقم معاناة أهالي السويداء من أزمة مياه الشرب، والفشل الحكومي المتواصل في إيجاد الحلول اللازمة، وصل وزير الموارد المائية تمام رعد في زيارة إلى المحافظة، حاملاً معه الوعود بحلول قريبة.
في البداية، لا بد من الإشارة إلى أن الوزير نفسه زار السويداء قبل أكثر من سنتين، تحديدا في أيار 2021. حينها، وعد الوزير بتحسن واضح في “الفترة القريبة القادمة”. لكن، منذ زيارته الأخيرة، تدهور الواقع إلى الأسوأ، وذهبت وعوده أدراج الرياح.
وفي زيارة اليوم السبت، كرر الوزير نفس الوعود، متعهداً بتنفيذ عدد من المشاريع المائية على ساحة المحافظة “لتحسين الواقع المائي حسب الأولوية”، و”الحد من مشكلة المياه المتفاقمة”.
وقال إن أولوية الوزارة تكمن في “ضرورة” إصلاح الغواطس ومجموعات التوليد المعطلة، مع تأمين مادة المحروقات لزوم هذه المولدات، “لاسيما مع تعطل 60 غاطساً و85 مجموعة توليد”.
كما توعّد الوزير بالعمل على محاسبة “كل من يثبت تورطه بقضايا فساد في المؤسسة، وأنه لا يوجد أحد فوق القانون، حيث تعمل الأجهزة الرقابية على التحقيق بعدد من المخالفات في المؤسسة وننتظر نتائج التحقيق النهائية ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين”.
الملفت في كلام الوزير، ما كشفه عن الخطة المالية لمؤسسة المياه هذا العام، والبالغة على حد قوله: 13 مليار ليرة، مشيراً إلى تخصيص جزء منها لتسديد الديون المتراكمة على المؤسسة، المقدرة بنحو 15 مليار ليرة. “يعني كل الميزانية ما بتكفي لسد ديون المؤسسة، شو رح يتحسن ليتحسن” كما علق أحد المواطنين.
لكن وعود الوزير وتصريحاته، لن تهدأ من غضب الناس، إن كانت الحكومة تظن ذلك، فأزمة المياه باتت تدفع المواطنين في السويداء إلى انفجار مجتمعي جديد. اليوم وخلال جولة الوزير، احتجز مواطن موظفين وسيارات مياه على طريق كناكر، كرسالة احتجاجية على نقل المياه للأفرع الأمنية في الوقت الذي يختنق فيه الأهالي من نقص المياه.
ويلجأ مواطنون في كثير من الحالات لاحتجاز سيارات والضغط بطرق عنفية أحيانا على مؤسسة المياه. ولا تمر فترة إلّا وتخرج احتجاجات إلى الشوارع، ومع ذلك، لا بدو في جعبة الحكومة أي حلول واقعية وقريبة لهذا الواقع المتدهور.