لا زال الخناق الاقتصادي يزداد ضيقاً، في ظل أجور شهرية متوسطها لا يتعدى حاجة الفرد الواحد لخمسة أيام. وبين البطالة وانعدام الفرص، من جهة، والانخفاض القاسي لقيمة العملة المحلية، تكوي أسعار المواد الرئيسية جيوب المواطنين في ارتفاعها وتقلبها.
رصدت السويداء 24 أسعار بعض المواد الرئيسية من الخضار الأكثر استهلاكاً في أسواق السويداء اليوم السبت، حيث تراوح سعر الكيلو الواحد من البندورة بين 2000 و3000 ليرة سورية بحسب الجودة، والخيار بين 5500 و 7000ل.س، أما البطاطا بين 4000 و5500 ل.س، وكذلك البصل بين 4000 و5000 ل.س.
وتزداد الأسعار بمعدل 1000 ل.س وسطياً خارج سوق “الحسبة” المركزي وسط المدينة.
وفي استطلاع اجرته السويداء 24 لبعض المشاريع الزراعية في المحافظة للموسم المنتهي حديثاً، تبين أو الدونم الواحد يحتاج لحوالي 9 ملايين ل.س ليُزرع بالبندورة، نظراً لارتفاع أسعار الأسمدة والأدوية الزراعية التي تدخل البلاد بمعظمها عن طريق الاستيراد.
ويضطر المزارعون لرفع أسعار منتجاتهم حتى لا يقعوا في الخسارة، حيث صرح عدة مزارعين أنه بالرغم من الأسعار المرتفعة، إلا أن هامش الربح لديهم هذا الموسم كان أقل بكثير من العام الماضي. ودفعت هذه الأسعار بعضهم للامتناع عن زرع المحاصيل الموسمية التي تحتاج الأدوية والأسمدة والتوجه لزراعات أقل تكلفة.
فيما صرح أحد تجار الخضار للسويداء 24 ،أن الأتاوات التي تفرض على بضائعهم القادمة من محافظات أخرى، لا زالت تزداد على الحواجز الأمنية والعسكرية التي تنتشر بين المحافظات السورية بشكل مكثف.
كما قال التاجر أن الأتاوة غالبا ما يكون حجمها مرتبطاً بمزاج المسؤول الذي يواجه السيارات المحملة بالبضائع على الحواجز، مما يدفع التاجر لرفع أسعار البضائع حتى يتمكن من العمل دون خسارة، في نتيجةٍ واضحة لهذه المعادلة، تدل على أن هذه المعوقات كلها يدفع ثمنها المواطن وحده.
وسجلت اللحوم أسعاراً خيالية مقارنة بدخل النسبة الأكبر من المواطنين، فقد بلغ الكيلو الواحد من لحم الضأن 260 ألفاً، ما يعادل وسطياً راتب موظف، فيما سجل الكيلو الواحد من لحم الدجاج 60 ألفاً.
ويعود السبب في ارتفاع أسعارها في المقام الأول لارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة التي كانت تأتي معظمها من أوكرانيا حيث سببت الحرب هناك، ارتفاعاً عالمياً ملموساً لأسعار الأعلاف ونقصاً حاداً في كمياتها، ناهيك عن الأتاوات التي تُفرض هي الأخرى على اصحاب المشاريع الحيوانية .
أما عن المواطن المحدود الدخل، فبات الواضح أنه مجبر على دفع كل الضرائب التي تفرضها العقوبات الإقتصادية، ناهيك عن الضرائب الكبرى التي يفرضها الفساد المستشري في مفاصل الدولة ومؤسساتها الحكومية، وعجزها التام عن تقديم الحلول ، سوى بعض الوعود الخلبية التي لا تغني ولا تسمن من جوع.