السويداء 24
كشف وزير الصحة السوري حسن الغباش، عن توجه وزارة الصحة نحو تخصيص الطبابة المجانية لمستحقيها، في إشارة إلى رفع الدعم جزئياً عن هذا القطاع بالغ الأهمية، نتيجة “التكاليف الباهظة على الدولة”.
تصريح الوزير جاء في ندوة نقاشية تفاعلية أقامتها جامعة دمشق، بحسب صحيفة الوطن، أوضح خلاله عن توجه وزارة الصحة نحو تحويل جميع المشافي إلى “هيئات عامة مستقلة” لها خصوصيتها الإدارية والمالية.
وقال الوزير، إن “الخدمات المجانية بالمطلق ما هي إلا واجب ولكن لها العديد من السلبيات ويمكن أن تستغل من المقتدرين على تلقي الخدمة بشكل مدفوع جزئياً أو في القطاع الخاص، إلا أنهم يفضلون الحصول على الخدمة المجانية وبالتالي يأخذون دور وفرصة من يستحق الخدمة المجانية، مشيراً إلى تكاليفها الباهظة على الدولة”.
الغباش أشار إلى أن الوزارة لا تهدف من خلال التشاركية مع القطاع الخاص إلى بيع القطاع العام أو إلغاء الخدمات المجانية بالمطلق، “إنما توجيه الدعم والخدمات المجانية لمستحقيها ولا يعني تمليك القطاع الخاص لأي جزء من المشفى”.
وأضاف: “نهدف إلى تشاركية ضمن شروط وضوابط تضعها الوزارة لمدة محددة وفق آلية معينة ويبقى القطاع العام هو المشرف والمراقب وذلك ليس انتقاصاً من القطاع الخاص”.
“مجبرٌ أخاك لا بطل”.. علّق أحد الأطباء على هذا التوجه الحكومي في اتصال مع السويداء 24، مشيراً إلى أن المنظومة الصحية في طريقها إلى الانهيار إذا ما استمرت الأوضاع على حالها. واعتبر الطبيب الذي يناوب في مشفى السويداء الوطني، إن الدولة لم يعد أمامها الكثير من الخيارات لمواجهة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.
ويبدو واضحاً من تصريحات وزير الصحة، والمسؤولين في القطاع الصحي الذين شاركوا في الندوة، أن الدولة تتجه إلى رفع الدعم الجزئي عن الطبابة، في سياسة تحاكي رفع الدعم عن شرائح معينة من المواطنين، وأتمتتها ضمن نظام البطاقة الالكترونية، لبعض المواد الأساسية مثل الخبز والمحروقات.
ويواجه القطاع الصحي، كما باقي القطاعات في سوريا، أزمة حادة انعكست بشكل سلبي على الخدمات المقدمة، وأدت لتفريغ المستشفيات من الكوادر الطبية، في وقت لا تزال الخدمات العلاجية تقدم مجاناً في المستشفيات الحكومية حتى اليوم.
هنا، نحن أمام دولة يتلاشى دورها الرعائي تدريجياً، في وقت ترزخ في البلاد تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة. ولحساسية القطاع الصحي، يفتح التوجه نحو رفع الدعم الجزئي، الكثير من الاسئلة حول السياسة التي ستتبعها الدولة لتحديد من سيستفيد من الخدمات المجانية، في وقت تشير تقديرات الأمم المتحدة، إلى أن نحو 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر !
مصدر الصورة: رويترز.
ما رأيك ؟