الليرة السورية تنهار، من يتحمل مسؤولية ذلك..؟

ألقى رجل الأعمال وأمين سر غرفة التجارة في العاصمة دمشق، محمد حمشو، مسؤولية ارتفاع سعر القطع الأجنبي مقابل الليرة السورية، على القرارات اللبنانية الأخيرة، التي نتجت عن تطور الأحداث هناك.

وفي حديثه لموقع “سيريانديز”، أرجع حمشو هذا التدهور الاقتصادي إلى نقص كمية القطع الأجنبي الوارد إلى سوريا، بعد قرار مصرف لبنان المركزي، بتحديد سقف السحب اليومي والشهري بالدولار من المصارف اللبنانية.

ولم ينسى حمشو بمعرض حديثه، تحميل المسؤولية “الأكبر” لما يحصل لليرة، لمن سماهم “المضاربين” بالسوق مطالباً الجهات المعنية بملاحقتهم.

إلا أن أحد الخبراء بالشأن الاقتصادي قال للسويداء 24، أن العقوبات الأميركية والأوروبية على مقربين من الأسد والحكومة السورية يعد أهم أسباب تراجع الليرة السريع، إضافة لتمويل القيادة السورية للحرب الجارية على أراضيها بدلاً من دعم الإقتصاد ومحاولة النهضة به.

منوهاً الى أن استمرار سيطرة وحدات كردية ﻋﻠﻰ آبار النفط شرق الفرات، وعودة قوات أمريكية الانتشار مجددا فيها، ساهم بعملية الانخفاض، ومتوقعاً استمرار تراجع الليرة، والذي سيعاني منه المواطنون في الأوقات القادمة.

يشار إلى أن نرسوما بزيادة رواتب الموظفين عسكريين ومدنيين ومتقاعدين صدرت اليوم الخميس 21 نوفمبر 2019 قابلها ناشطون باستهزاء كون راتب الموظف كان يعادل 60 دولار تقريبا، ثم ارتفع تصريف الدولار ليتجاوز 700 وتأتي الزيادة ليبقى الراتب يعادل 60 دولار أو اكثر بقليل..!