الرئيسية / رصد الانتهاكات / فصل موظف من #السويداء بتهمة كتابة تعليقات مسيئة للحكومة.!

فصل موظف من #السويداء بتهمة كتابة تعليقات مسيئة للحكومة.!

فصلت رئاسة مجلس الوزراء مواطن من محافظة السويداء تعسفياً، بعد توجيه اتهامات له بالتحريض على الحكومة والقيادة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ووفق مصدر مطلع للسويداء 24، فإن المواطن حسام جادلله كنعان
موظف محاسب بمؤسسة الغاز وخريج ماجستير تجارة واقتصاد استلم قرار فصله أمس الأحد بسبب كتابات له على “الفيسبوك” عالفيس وتعليقات مناهضة للحكومة حسب الإتهام.

وكان مواطنين اثنين من السويداء فصلا تعسفياً في فترة سابقة بنفس التهمة، كتابة منشورات على “الفيسبوك”، دون التحقيق معهما.

وفي حادثة سابقة وبالتحديد في الشهر السابع من عام 2018، أوقفت وزارة التربية راتب الموظف نشأت سالم أبو منذر من السويداء والذي يعمل في دائرة المناهج بمديرية تربية السويداء، كونه “معارض وسلبي” حسب تعبيرهم وذلك بتاريخ 10-7-2018.

وفي الشهر التاسع من عام 2018 تلقى ما يزيد عن 80 مدرس من محافظة السويداء، قرار فصلهم من وزارة التربية لعدم التحاقهم بالخدمة الاحتياطية، بناءاً على مرسوم تشريعي ومقترح نائب القائد العام للجيش السوري، وعلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء.
 
ويرى قانونيون أن إجراءات الفصل هذه تعتبر تعسفية وخرقا للقانون السوري، وفي حديث سابق للسويداء 24 مع المحامي أيهم عزام قال:

“إن قرارت الفصل التعسفي المتبعة من قبل مجلس الوزراء والمقوننة في المادة 137 من قانون العاملين الأساسي والتي تمنح مجلس الوزراء سلطة فصل الموظفين في الدولة دون أن يحق لهم اللجوء إلى القضاء يشكل خرقاً واضحاً”

ويكمل، “أولاً لقانون العمل: بحسب هذا القانون لا توجد أي سلطة للأجهزة الأمنية تتعلق بشؤون العاملين وإنما يتم التعامل مع الموظفين قضائياً حسب التسلسل المتبع والموضح قانوناً بالمحكمة المسلكية الخاصة بكل وزارة.

“ثانياً والأهم للدستور يضيف عزام،
حظرت المادة 51 أن تنص القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء .
وإصدار مجلس الوزراء لقرارت فصل تعسفية مبرمة دون أن يحق للعامل الطعن في هذا القرار أمام القضاء لا يعد فقط انتهاكاً للدستور بل انتهاكاً للمبادىء الدستورية القائمة على فصل السلطات.”

ولفت عزام “إلى أن تعدي مجلس الوزراء على سلطة القضاء يعد مخالفاً لتعاليم ومبادئ الحقوق والمواطنة وحق الفرد في خضوعه لمحاكمة عادلة ومصادرة لحقوقه الدستورية.”