المشهد الأمني بالسويداء: “حارة كل مين إيدو الو”

بين فرع الأمن الجنائي في السويداء، وفرع تحقيق جيش مغاوير الثورة في البادية، تصدرت أخبار تسليم مطلوبين بقضايا جنائية المشهد بالمحافظة، خلال الأيام الماضية. في وقت قال فيه مسؤولون، إن السلطات تتجه لتطبيق القانون، ليبدو القانون “يبكي في الزاوية” مع التطورات الأخيرة.

جودت حمزة، أحد المطلوبين بقضايا جنائية، اختفى في ظروف غامضة، مساء الاثنين، في أثناء عمله على سيارة أجرة. وأعلنت قوة مكافحة الإرهاب، الذراع المسلح لحزب اللواء السوري، تسليمه لجيش مغاوير الثورة، وهو تشكيل من المعارضة المسلحة، مدعوم من قاعدة التحالف الدولي في التنف، شرقي سوريا.

الصفحات الإعلامية الناطقة باسم القوة، اتهمت حمزة بالعمالة للمخابرات العسكرية وحزب الله، في عمليات تهريب المخدرات، وقالت إنها ستبث اعترافات له، بعد أن “يخضع لتحقيق من قبل مكتب التحقيق التابع لجيش المغاوير”. ورد آل حمزة ببيان استنكروا فيه الحادثة، وطالبوا بتسليم ابنهم لمشايخ العقل أو للأجهزة القضائية. جودت خصم سابق للقوة، وارتبط اسمه بجرائم خطف وسلب.

الدفاع الوطني، أعلن توقيف ثلاثة أشخاص، هذا الاسبوع، وتسليمهم لفرع الأمن الجنائي. يتهم الدفاع الموقوفين بسرقة ممتلكات عامة، وسيارات،  وتحطيب جائر. ولم يظهر بين الموقوفين أسماء بارزة متورطة في جرائم الخطف والقتل وغيرها. يقول الدفاع إنه يؤازر القوى الأمنية، التي وصلت مؤخراً، بحجة ملاحقة الخارجين عن القانون، لكن تحركه لتنفيذ مهام يفترض أنها من اختصاص الضابطة العدلية، خروج عن القانون أيضاً.

في مدينة السويداء، استنجد ضابط من الأمن السياسي، بجماعات أهلية من آل نعيم، لاستعادة سيارته التي سرقها شرطي في دمشق، وفر بها إلى السويداء. مصدر من آل نعيم قال للسويداء 24، إن شباب العائلة، القوا القبض على الشرطي الفار، وسلموه إلى الجهات الأمنية.

وقبل أيام أوقف فرع الأمن الجنائي، يافعاً، في مدينة صلخد، بحجة وجود مذكرات بحث ضده، لكن مشاركة مجموعة محلية مسلحة، أفرادها من المطلوبين، في عملية القبض على اليافع، أثارت الشكوك حول إجراء التوقيف، سيما وأن عائلة اليافع، على خلاف قديم مع تلك المجموعة.

ولا يزال هدف انتشار التعزيزات الأمنية التي وصلت إلى السويداء مؤخراً، غير واضح حتى اليوم. تتوزع تلك التعزيزات بين المراكز الأمنية والحكومية، وتنشر نقاط تفتيش مؤقتة في بعض الأحيان على مداخل المدينة، ولا تبدو لديها خطط حتى اليوم لاتخاذ المزيد من الإجراءات. ومع هذه المعطيات، لا تظهر حتى اليوم، أي جدية  لمكافحة الفلتان الأمني.