يبدو أن السكن الشبابي في محافظة السويداء، لن يحمل من اسمه نصيباً، فمنذ بدأ العمل به قبل 15 عاماً، الذي لم ينتهي حتى اليوم، لا تزال الجهة المنفذة تتنصل من تعهداتها، وتثقل كاهل المكتتبين بالقرارات الجديدة.
فبعد رفع القسط الشهري تدريجياً من 2000 ليرة، إلى 25000 ليرة، أنذرت المؤسسة العامة للأسكان، المتأخرين عن سداد التزاماتهم المالية، من المكتتبين على السكن الشبابي، بسدادها قبل نهاية العام الجاري. الإنذار الذي وصل للمكتتبين أثار حفيظتهم، فمشروع السكن الشبابي الذي انطلق عام 2007، وجب الانتهاء من تنفيذه بعد خمس سنوات.
إلا أنّ الجهة المنفذة تأخرت عن الموعد المفترض 10 سنوات لغاية الآن، ناهيك عن تعديلاتها المتكررة لشروط العقود، حيث تراجعت عن تسليم الشقة من كسوة كاملة، لتتقلص إلى نصف اكساء، فضلاً عن رفع القسط الشهري إلى 25000 ليرة.
استناداً لما سبق، علّق أحد الإعلاميين على القضية: “ما تعطوهم مهل.. سلموهم الشقق وعوضوهم عن الملايين يلي دفعوهم أجار شقق وهم ينتظرون، وعوضوهم عن فوارق الأسعار الكبيرة يلي عم يدفعوها، وعوضوهم عن عدم التزامكم بالعقود مع المكتتبين ومدد التسليم”.
ويبلغ عدد المكتتبين في السكن الشبابي في السويداء إلى 1620 مكتتب مسجلين من العام 2007، تأملوا بأن تكون هذه الشقق جاهزة بعد خمس سنوات ليسكنوها ولم يعلموا أن ما يزيد عن 15 عاماً سيمر، دون أن تتحقق أحلامهم، في الحصول على شقة.
“بهمّة الحكومة” يبدو أن الذين سجّلوا على السكن وهم في عمر الشباب، قبل 15 عاماَ، لن يستلموه في وقت قريب، لذا كان من الأحرى على الحكومة، أن تطلق عليه دار المسنين أو المتقدمين في السن، فمن الواضح أن الانتهاء من السكن يحتاج سنوات وسنوات بعد، وربما يستمر التنصل وتسلمه الجهة المنفذة بدون أي إكساء.