السويداء: استياء بين مزارعي القمح من أسعار الحكومة

بعدما باعت مؤسسة إكثار البذار كيلو القمح للفلّاح بسعر 2800 ليرة سوريّة، فجّرت الحكومة مفاجأة جديدة اليوم بتحديد سعر شراء محصول القمح، بواقع 2300 ليرة للكيلو الواحد، زاعمة أن هذا السعر يضمن هامش ربح للفلاح بنسبة 35 بالمئة.

وخلال الجلسة الاسبوعية لرئاسة مجلس الوزراء، تم تحديد سعر شراء محصولي القمح والشعير من الفلاحين للموسم الزراعي 2023 بواقع 2300 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد من القمح، و2000 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد من الشعير.

وادّعت الحكومة، أن تحديد هذا السعر جاء نتيجة “حساب دقيق” لتكلفة الإنتاج الحقيقية في ظل “الدعم المقدم” للقطاع الزراعي من بذار ومحروقات وأسمدة، وبما يضمن هامش ربح للفلاح بنسبة 35 بالمئة لكل كيلو غرام، وذلك بهدف “التشجيع على تسليم المحصول واستجرار أكبر كمية ممكنة من الإنتاج”.

حساب الحكومة الدقيق، يكشف أنها تعيش في وادٍ مختلف تماماً، وربما في كوكب آخر، كما قال أحد مزارعي القمح في اتصال مع السويداء 24، مشيراً إلى أن المزاعم الحكومية عن “الدعم المقدم” من بذار ومحروقات وأسمادة عارٍ عن الصحة.

وأضاف المصدر أن المزارعين يشترون الأسمدة من السوق السوداء بأسعار مضاعفة، أما المحروقات فحدث ولا حرج، حيث كانت نسبة توزيع الحكومة للمازوت على الفلاحين، لا تتجاوز نسبة 10% من الكميات اللازمة، وهذا ما دفعهم إلى اللجوء للسوق السوداء أيضاً، وبالتالي فإن حسابات الحكومة كانت دقيقة لو أنها توفر الأسمدة والمحروقات فعلياً.

مزارع آخر من ريف السويداء الشرقي، قال إن تسعيرة الحكومة غير منطقية على الإطلاق، مشيراً إلى أن سعر كيلو القمح في السوق يتراوح بين 3-4 آلاف ليرة، وكيلو الشعير 3 آلاف ليرة، وبالتالي إن لم تغير الحكومة التسعيرة، فلن يبيعها أي مزارع القمح، و”لا أحد يرضى أن يعمل بخسارة”.

ورغم أن زراعة القمح كانت محدودة في السويداء خلال العام الجاري، بسبب ظروف الطقس التي لم تكن ملائمة في جميع المناطق، ومخاوف الفلاحين من الخسائر، في ظل التكاليف العالية للزراعة؛ إلّا أن الحكومة بقراراتها الساذجة، ستجعل زراعة القمح معدومة.

وفي ظل استمرار “القرارات المدروسة” للحكومة، تنزف كافة القطاعات الاقتصادية، من الزراعة إلى الصناعة والتجارة. ويبقى القطاع الزراعي الأكثر حساسية، لا سيما في محافظة السويداء، ويبدو أن “الحسابات الدقيقة” للدولة، ستودي بهذا القطاع إلى الحضيض.