كتاب أمني: يرجى عدم توقيف أي شخص من السويداء

سرّبت الأجهزة الأمنية في السويداء كتاباً أمنياً معمماً من وزارة الداخلية إلى قادة الأجهزة الشرطية في المحافظات، يطلب منعم عدم توقيف أي شخص من السويداء، إلا في حالات الجرم المشهود.

الكتاب الذي سرب صورته رئيس أحد الأفرع الأمنية في السويداء، وفق ما ذكر مصدر خاص للسويداء 24، يوعز حرفياً “عدم توقيف أي شخص من محافظة السويداء مطلوب لصالح الأجهزة الأمنية بجرم معين باستثناء حالات الجرم المشهود”.

ويطلب الكتاب بدلاً من توقيف المطلوب، توجيهه لمراجعة الفرع المعني في محافظة السويداء، ليتم تسوية وضعه، في إطار عملية التسوية الجارية في المحافظة، “بهدف منع المجموعات الإرهابية المسلحة من افتعال المشاكل والقيام بقطع الطرقات وخلق التوترات في المحافظة.”.

وحسب ما ذكر المصدر للسويداء 24، فإن التوجيه الأمني وصل لوزارة الداخلية من جهاز الأمن الوطني، وهيئة الأركان العامة للجيش السوري، على إثر التوترات التي شهدتها المحافظة في الشهر الماضي، كما وصل توجيه مثله لقادة الشعب والأفرع الأمنية.

كل التواريخ في صورة الكتاب الأمني المسرب تشير إلى نهاية تموز الفائت، ومطلع شهر آب الجاري، باستثناء تاريخ واحد يبدو منفصلاً عن الورقتين يشير إلى عام 2016. هذا التاريخ، ربما يشكك بصحة التعميم، رغم أن المصادر الأمنية، والمعطيات الأخيرة، تؤكده.

في الشهر الماضي، اختطفت فصائل محلية ومجموعات أهلية، أكثر من 25 ضابطاً وعنصراً من الجيش والأجهزة الأمنية في خمس حوادث متفرقة، رداً على اعتقال الأجهزة الأمنية لمواطنين من أهالي المحافظة، على الحواجز الأمنية خارجها.

رضخت الأجهزة الأمنية في كل الحالات للمطالب الأهلية، وأفرجت عن المعتقلين مقابل إطلاق سراح ضباطها وعناصرها.

ويلجأ اقارب المعتقلين والفصائل المسلحة إلى هذه الآلية في السويداء، منذ عام 2014. معظم الاعتقالات التعسفية، أو السوق الإجباري إلى الخدمة العسكرية، وأحياناً توقيف المتهمين بقضايا جنائية، تقابلها ردود فعل مماثلة.

لكن ازدياد الاعتقالات في الفترة- حيث وثقت السويداء 24 ستة اعتقالات على أقل تقدير في تموز الفائت- استهدفت في معظمها شباناً من السويداء، كانوا يحاولون مغادرة البلاد إلى لبنان، بطريقة غير شرعية، في ظل التدهور الحاد بالأوضاع المعيشية.

تزايد الاعتقالات، كان مرتبطاً بتزايد الهجرة فعلاً، وهذا أكثر ما استفز أبناء السويداء الذين وصفتهم الداخلية “بالمجموعات الإرهابية”، فالناس وصلت إلى مرحلة لا تطاق من القهر، ومن الطبيعي أن ترد بعنف على من يحاول حرمانهم حقّهم بالمتاح لهم من هذه الحياة.

وليس من الضروري أن تتقيد الأجهزة الأمنية بهذا التعميم كما تثبت التجربة، فهذه الحالة المركزية التي تسوق لها الدولة تلاشت منذ زمن بعيد، ومن ينسى توجيه رئيس الجمهورية بخدمة أبناء السويداء حصراً داخل مناطقهم في عام 2015، وما حدث من تبعيات بعدها في خداع الشباب وسوقهم إلى جبهات القتال.