مع كل حراك شعبي تشهده محافظة السويداء، تتجدد المطالب بافتتاح معبر مع الأردن، كون السويداء منطقة حدودية مع المملكة الأردنية الهاشمية.
ورغم أحقية الأصوات التي تعتبر في افتتاح المعبر تنشيطاً للحركة التجارية والاقتصادية في محافظة السويداء، التي تعاني من تهميش اقتصادي ممنهج على كافة المستويات، إلّا أن الموقف الأردني إزاء هذه المطالب في ظل الظروف الراهنة، واضح في رفض الفكرة.
تعليقاً على هذه المطالب، قال المحلل السياسي الأردني صلاح ملكاوي، المقرب من دوائر صنع القرار في الأردن، إن “طلب فتح معبر مع السويداء هو طلب قديم، ومنذ سنوات، ويتجدد مع كل حراك أو نشاط إحتجاجي في المحافظة، وتم رفض هذا الطلب سابقاً، ومؤكد هو مرفوض اليوم أيضاً”.
وأضاف ملكاوي في منشور عبر الفيس بوك، أن “تاريخ الأردن الحديث الممتد منذ 1921 يقول أن الأردن دولة تلتزم بحسن الجوار وتحترم قواعد العلاقات الدولية، ولا تتعاطى مع أحزاب ولا جماعات ولا حراك ولا ميليشيات، لا مع دول الجوار ولا غيرها، وعلاقاتها محصورة مع الدول فقط”.
ولفت إلى “إغلاق الأردن لمعبر جابر الحدودي، بعد سيطرة المعارضة السورية على معبر نصيب المقابل، وإعادتها افتتاح المعبر بعد عودة قوات النظام للجنوب السوري صيف 2018”. مؤكداً أن لا مصلحة للأردن في المساعدة أو دعم إنفصال أي جزء أو مكون تابع للدولة السورية.
وشدد المحلل السياسي، أنه مهما كانت الأسباب “ففتح معبر غير نظامي مع محافظة السويداء يعني دعم إنفصال هذا الجزء من الدولة السورية، “الغالي على قلب كل عربي محب لشعبه وأمته الممتدة من المحيط إلى الخليج”.
كما أوضح أن “وجود دولة فاشلة على حدودنا، وإن كانت محكومة من عصابة وميليشيات، ومحتلة من قوى دولية وإقليمية لا يعني خروج الأردن عن رسالتها ومبادئها في حسن الجوار والإلتزام بالقواعد والقوانين والأخلاقيات التي تنظم العلاقات بين الدول”.
ولا بد من الإشارة، إلى أن الأردن يواجه تحدّيات أمنية بالغة على حدوده الشمالية مع سوريا، في ظل تدفق المخدرات من سوريا، عبر المعبر الرسمي الوحيد الذي يربط بين البلدين، والمنافذ غير الشرعية أيضاً. يأتي ذلك وسط عجز النظام السوري عن ضبط الحدود، بل وتورط مؤسسات أمنية وعسكرية في هذه التجارة غير المشروعة، وفق تقارير صحافية.